تقرير لـ"الصحة العالمية"يفضح جرائم إسرائيل بحق القطاع الصحي الفلسطينيفتـــح د. ابو هولي ومفوض عام الاونروا يتفقان على تكثيف التحرك لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا لتجديد تفويضها وديمومة خدماتهافتـــح فتح توضح اسباب دعوتها لمقاطعة مؤتمر البحرينفتـــح الهباش: هذا ما سيتحدث به الرئيس عباس في القمتين العربية والإسلاميةفتـــح تشكيل لجنة وزارية برئاسة اشتية لإنشاء بنك التنمية الفلسطينيفتـــح فتح: الحل السياسي هو الجدوىفتـــح الرجوب: لن نشارك بمؤتمر البحرين ومن يتغطى بالأمريكان سينام عرياناًفتـــح اشتية: حل الصراع لن يكون إلا عبر الحل السياسي ولن نخضع للابتزاز ولا نقايض حقوقنا بالأموالفتـــح "BDS"..اتساع وتمدد في العالم رغم التحدياتفتـــح الرئيس يصل الدوحة اليوم في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيامفتـــح في رسالة إلى وزير خارجيتها: عريقات يدعو ألمانيا لمحاسبة الاحتلال والمساهمة في الانتصاف لضحاياهفتـــح قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفةفتـــح أمسية ثقافية رمضانية في جنينفتـــح الاتحاد الأوروبي: لم نباشر بأي دراسة حول المنهاج الفلسطينيفتـــح فتح تنفي ما يتم تداوله بتوزيع مساعدات بإسم الرئاسة في قطاع غزةفتـــح الاحتلال يعتقل أمين سر "فتح" في البلدة القديمة وناشطين مقدسيينفتـــح فلسطين تتألق في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية بفوزها بالجائزة الذهبيةفتـــح الجامعة العربية تدعو البرلمان الألماني للتراجع عن قراره المتعلق بحركة مقاطعة إسرائيلفتـــح عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيليفتـــح وفد آيسلندا يرفع علم فلسطين في "يوروفيجن" بتل أبيبفتـــح

تطهير عرقي في سلوان: "العليا" تصادق على طرد 700 فلسطيني

21 نوفمبر 2018 - 20:57
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

وكالات _ رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، الالتماس المقدم من أهالي حي" بطن الهوى" في بلدة سلوان جنوب القدس، وسمحت لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وقدم الالتماس 70 مقدسيًا من سكان حي "بكن الهوى". وكانت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، قد قدمت طلبًا بإخلاء العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، وذلك سعيا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية.

وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم. وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال (الصلح والمركزية) تزعم أحقية "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.

ويؤكد الأهالي أن ما تزعمه الجمعية حول امتلاك جمعيات يهودية للأرض في المدينة المحتلة كاذبة، وذلك لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقا للقانون العثماني الذي كان نافذًا حينها، لا يمكن التصرف فيها إلا بـ"أمر أميري" خاص من السلطان، وأشاروا إلى أن البنايات التي امتلكتها الجمعية اليهودية، هدمت أواخر القرن الـ19، وبالتالي لا تملك الجمعيات التي تمثلها "عطيرت كوهنيم" أي حق بملكية الأرض، وإذا ما قضت المحكمة أن الجمعيات لها الحق في البنايات نفسها فإن البنايات قد هدمت بالفعل أواخر القرن الـ19.

ولدعم حجتهم، قدم الملتمسون من أهالي "بطن الهوى"، لهيئة المحكمة، قرارًا سابقًا لرفض الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، رفض خلاله، نقل ملكية أرض في حي الشيخ الجراح شرقي القدس، مدعيًا أن الأرض "أميرية" (لا يمكن التصرف بها إلا بأمر السلطان) ولا يمكن أن يتم نقلها لملكية "الوقف الإسلامي).

وادعت المحكمة أن قسمًا من أحد البنايات التي كانت تابعة للمنظمات اليهودية، نجت من الهدم، ما استندت إليه لنقل ملكية الأراضي، وليس فقط البنايات، للجمعية الاستيطانية، وعليه، قضت المحكمة أنه من حق المعنيين، إقامة كنيس جديد على أنقاد ذلك المهدوم منذ القرن الـ19، بعد إخلاء الحي من سكانه الأصليين، في استمرار لجرائم التطهير العرقي الذي يتعرض له المقدسيون، برعاية أجهزة القضاء.

ورغم القرار المجحف بحق أهالي الحي، تساءلت هيئة القضاء عن السبب الذي نقل من خلالها الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين، أراضي الحي لصالح المستوطنين دون معرفة من يقطن في المنطق ودون إبلاغهم بالقرار بصورة رسمية.

وقالت القاضية دفنا باراك- إيرز، "لا نستطيع أن نتابع دون أن نعبر عن استغرابنا من قرار الدولة بنقل ملكية الأصول التي يعيشون فيها مئات الأشخاص منذ سنوات طويلة، والذي يؤثر على حياة مئات الأشخاص، دون أن يتم إعلامهم بوسائل معقولة"، وتابعت "حتى لو لم تكن هوية الأشخاص الذين يقطنون في هذه الممتلكات غير معروفة للسلطات، لم يكن من الصعب إخطارهم بإجراءات نقل الملكية عبر وسائل مختلفة، منها إلصاق منشورات في محيط العقارات وفي الحي وفي الصحف المحلية، وعبر أي وسيلة متاحة".

وامتنعت هيئة القضاء من تحديد ما إذا كانت الأراضي في حي بطن الهوى من نوع "الأرض الأميرية"، وأشارت إلى أن هناك صعوبة في تحديد نوعية الأرض وأن الحكومة الإسرائيلية غيّرت من تعاملها في هذا الشأن. وعبرّت المحكمة من عدم وضوح موقف الحكومة الإسرائيلية حول كل ما يتعلق بقضية امتلاك الأراضي في القدس، واعتبرت أن للتحقق من نوع الأرض "يتطلب ذلك توضيحا واقعيا قد يتطلب تعيين خبراء والتحقيق معهم". وانتقدت المحكمة أن الدولة قدمت آراء حول هذا الموضوع في مرحلة لاحقة من هذا الإجراء (نقل الملكية للجمعية الاستيطانية)، ولكنها قالت إن "المناقشة في هذه جوانب ليست مناسبة في هذه المحكمة".

وعلى الرغم من كل الثغرات القانونية في عملية نقل الأراضي لـ"عطيرت كوهنيم"، قررت المحكمة عدم التدخل في قرار كا يسمى بـ"الوصي على ممتلكات الغائبين"، واعتبرت أن ذلك نتيجة لـ"الصعوبات المتأصلة في التسوية القانونية لهذا النوع من القضايا، وليست نتيجة لتقدير الوصي".

وقالت المحكمة إن محكمة الصلح التي ستتعامل مع إجراءات إخلاء المقدسيين لبيوتهم في الحي الذي يقع وسط بلدة سلوان، ستضطر إلى البت في الأسئلة المتعلقة بنوع الأرض، وكتبت القاضية في ختام قرارها إن "علامات الاستفهام الكثيرة التي نشأت في هذا السياق لا يزال يتعين توضيحها في إطار الإجراءات المستقبلية التي ستجري".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • مايو
    2019
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر