قوات الاحتلال تستدعي امين سر فتح بالعيساويةفتـــح "وثيقة الاستقلال"... محطة مفصلية في الطريق إلى الحريةفتـــح "فتح": إعلان الاستقلال منطلق ثابت لرؤيتنا الوطنية لبناء الدولة وتجسيد السيادةفتـــح السفير اللوح: اجتماع لمجلس الجامعة العربية غدا الخميس لبحث تطورات العدوان على غزةفتـــح وزارة الصحة: لدينا صفوة الأطباء ونظام صحي يشهد بتقدمه العالمفتـــح وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان يستقيل من منصبهفتـــح الأحمد: العدوان الإسرائيلي وحد لغة شعبنافتـــح مجلس الأمن يفشل في الإجماع على قرار بخصوص الاوضاع في غزةفتـــح مستوطنون يحرقون مركبة جنوب نابلسفتـــح الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي ويعتقله على حدود شمال قطاع غزةفتـــح مستوطنون يمنعون شاحنات بضائع ومحروقات من الوصول إلى غزةفتـــح إيطاليا تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد في غزةفتـــح جهود مصرية تتكلل بوقف إطلاق النار في غزةفتـــح رام الله: مسيرة جماهيرية منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزةفتـــح إصابة مواطنين في قصف إسرائيلي على رفحفتـــح الكابينت يقرر مواصلة العمليات العسكريةفتـــح طائرات الاستطلاع تقصف منزلا في شارع النخيل شرق غزةفتـــح بتكليف من الرئيس: المالكي يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمنفتـــح شهيد و3 اصابات شمال القطاعفتـــح الحمد الله: على مدار العقود كان التعليم أهم الأدوات التي حفظت لنا هويتنا وتاريخنا وروايتنافتـــح

انزعوا فتيل الازمة، الضمان الاجتماعي وتراكم الغليان!

07 نوفمبر 2018 - 13:01
عبد الاله الاتيرة
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

بينما تصر السلطة التنفيذية الى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي غير الناضج بما يكفي ويذهب الحراك الشعبي الى الغائه وتقر حركة فتح ممثلة بمجلسها الثوري ضرورة تأجيله والعمل الجاد والفوري على اجراء ما يلزم من تعديلات عليه لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، يبدو ان الجميع يتفق على مسألة واحدة او سؤال واحد يمكن ببساطة تلخيصه بكلمتين: لماذا الاستعجال؟!.

ومن منطلق هذا التساؤل، يبدو ان هناك ضرورة لتقدير موقف ينطلق من واقع أن هذا القانون مفاجئ. وبالاضافة الى فجائية تطبيقه، نجد ان محاولة فرض تطبيقه يرافقها تقصير اعلامي وتوعوي واضح من مؤسسة الضمان لدى كافة الفئات المستهدفة من عاملين ومشغلين ورأي عام، وهذا التقصير يتجلى أيضا لدى الطاقم الذي تم اختياره للعمل في مؤسسة الضمان والذي ما زال لديه قصور واضح في الاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقانون، وحيث ان التثقيف والتوعية والورش التدريبية ضرورة وبما ينص عليه القانون نفسه، فان فرض القانون يسبق ضروراته القانونية والمنطقية. واضافة الى مساسه بالكثير من الحقوق المالية للعمال والسيولة التشغيلية لدى ارباب العمل، فان جلسات النقاش مع الاجسام النقابية والقانونية والادارية ومواءمة هذا القانون مع قوانين دول مجاورة او حتى مع قانون التقاعد لموظفي القطاع العام، تعكس عددا من الثغرات والعيوب والنواقص التي تمس ولا تخدم. السؤال الاهم الذي تقف عليه كل التحركات الان يتعلق بماهية الاسباب التي تدفع الى تطبيق قانون ناقص وعدم اللجوء الى توسيع قاعدة الحوار والنقاش، والاصرار على الذهاب الى حلول مجتزأة وغير مرضية، وحيث ان سؤالا يطرح ذاته بقوة حول مدى توافر الضمان لأي شئ في ظل الاحتلال ومدى تأثير الانقسام على التنفيذ القسري والمفاجئ لهذا القانون الذي يبدو انه سيطبق في شق واحد من الوطن وفي الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية للطحن.

ان مكونات العلاقة بين اركان هذه القضية: الشعب، السلطة التنفيذية والحركة ينبغي ان تذهب نحو الحلول لا التعنت. ومن هنا، يمكننا حتى الان ان نصف الحراك بالحضاري، وموقف فتح بالمسؤول تجاه الشعب وتجاه الحفاظ على السلم الشعبي في وعدم السماح بمراكمة الغليان، والسلطة التنفيذية بعد ان وصلتها الرسالة متأخرة بالجيد حيث قام الامن بحماية المسيرات. موقف السيد الرئيس في الاجتماع الاخير للمجلس المركزي واضح ومباشر ومسؤول، حيث دعا الى اجراء تعديلات ولو بأثر رجعي.

وفي هذا المقام، يتوجب ان أؤكد على موقف فتح الداعي الى تأجيل تطبيق القانون لمدة ستة اشهر يتم فيها توسيع قاعدة الحوار والنقاش مع كافة الاطراف ذات العلاقة للخروج بصيغ تجسد الشعار الذي رفعته السلطة التنفيذية "المواطن أولا" وبحيث يكون الانضمام للقانون طوعيا خلالها، فيما تؤكد فتح للشارع وقوفها الى جانب مصالحه وارادته على ان يلتزم بمرجعياته الحركية والتفاوضية وقراراتها وبشكل حضاري.

هذه الاسئلة وغيرها برسم المتابعة والتحقق من قبل السلطة التنفيذية والسيد الرئيس الذي يدرك من خلال ادارته الحالية للأزمة نبض الشارع ويفهم اسباب حراكه ويعي تماما ان القواعد الشعبية هي الاهم في عملنا كحركة وكدولة. ربما لهذا ترك السيد الرئيس المنصة اثناء اجتماعات المجلس المركزي وجلس على دكة في القاعة بين مناضلي فتح وقادتها الميدانيين واصحاب اجندة المقاومة الشعبية والعودة الى القواعد الشعبية ونظرية استعادة الالتفاف والثقة والدعم الجماهيري لفتح في الميدان ومن خلاله، فهل وصلت رسالته؟ سؤال ليس برسم الاجابة بل برسم التنفيذ  لنزع فتيل الازمه التي يتم جر البلد اليها في ظل محاوله تدمير المشروع الوطني وتحويل القضيه كلها لقضية انسانية وفِي ظل الانقسام الذي اصبح امرا واقعا وفِي ظل الازمه الاقتصاديه.

 

عضو المجلس الثوري لحركة فتح

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • نوفمبر
    2018
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

الذكرى الـ(101) لوعد بلفور المشؤوم

اقرأ المزيد

إعلان الاستقلال عن المجلس الوطني في الخامس عشر من نوفمبر – تشرين الثاني عام 1988

اقرأ المزيد