إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرةفتـــح "التنفيذية" تناقش آخر التطورات والأوضاع المتدهورة على الأرض والجرائم الإسرائيلية المستمرةفتـــح "فتح" تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال بالضفة غدافتـــح الحمد الله: انتهاكات الاحتلال ستقود إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرارفتـــح البرلمان العربي يُدين الدعوات الإرهابية التي تستهدف حياة الرئيسفتـــح الرئاسة: المناخ الذي خلقته سياسة الاقتحامات وغياب أفق السلام أدى إلى مسلسل العنففتـــح "فتح": شعبنا لا ترهبه جرائم الاحتلالفتـــح "تنفيذية المنظمة": الإعدامات والإرهاب الإسرائيلي المنظم يتطلب موقفا دوليا فاعلافتـــح عريقات: تعليمات من الرئيس بالتوجه لمجلس الأمن لتفعيل العضوية الكاملة لدولة فلسطينفتـــح "الخارجية": الاحتلال يمعن في جرائمه لفشل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنافتـــح فتح : الاحتلال يواصل جرائمه ضد شعبنا بدم بارد وشعبنا لا ترهبه الجرائمفتـــح طولكرم: إضراب تجاري ومسيرات غاضبة تنديدا باغتيال الاحتلال لأشرف نعالوةفتـــح توغل محدود لآليات الاحتلال شمال القطاعفتـــح الحكومة تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنافتـــح الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس تطال 19 شابافتـــح إصابة شابين برصاص الاحتلال في كوبر شمال رام اللهفتـــح استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدسفتـــح ثلاثة شهداء واعتقال 38 مواطنا في الضفةفتـــح الاحتلال يغتال الشاب أشرف نعالوة في نابلسفتـــح استشهاد الشاب صالح عمر البرغوثي من قرية كوبرفتـــح

الحمد الله: نسعى لتكريس بيئة استثمارية آمنة وتطوير قوانين قطاع العقارات

10 أكتوبر 2018 - 15:35
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

رام الله- مفوضية الاعلام- قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن الحكومة تسعى إلى تكريس صناعات فلسطينية منافسة من خلال تطوير بنية تحتية وتشريعية داعمة لنمو الصناعات وضخ الاستثمارات، ونحشد الجهود لتنظيم السوق وتفعيل أدوات الرقابة عليها وحماية المستهلك، وتوجهنا نحو الاقتصادات العربية والاقليمية والدولية، لتقليل الاعتماد على إسرائيل في الصادرات والواردات.

وأضاف الحمد الله في كلمته بافتتاح المؤتمر العقاري الدولي الثالث، اليوم الأربعاء، في رام الله، "في سبيل ذلك، أقررنا قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتم مراجعة قانون حماية المنتج الوطني، ومسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة، ونحن في المراحل الأخيرة لإنجاز قانون الشركات، إضافة إلى سن رزمة حوافز للمستثمرين، وبناء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في المحافظات، لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الصادرات".

وبخصوص المؤتمر العقاري، أكد رئيس الوزراء ان المؤتمر يشكل نواة هامة نبني عليها للمزيد من تطوير قطاع العقارات، وتعزيز دوره في دفع عجلة اقتصادنا الوطني وتلبية حق شعبنا المشروع والمتنامي في السكن الملائم على أرضه.

وشكر، نيابة عن الرئيس محمود عباس، الجهود المنضوية في إطار هذا المؤتمر، لتصنع منه حدثا وطنيا ودوليا بارزا لتعزيز قوة ونمو القطاع العقاري في بلادنا، وحيا ضيوف فلسطين، الذين رأى في مشاركتهم دعما لحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال: "نفتتح هذا المؤتمر الهام لقطاع واعد ورائد يرتبط بتثبيت المواطن في أرضه، وسط عدوان إسرائيلي متواصل على حقوق شعبنا الوطنية وتصعيد خطير لمخططاته في اقتلاع وتشريد شعبنا وهدم بيوته ومنشآته، خاصة في الخان الأحمر، في محاولة لتمزيق الضفة عن القدس، وفرض سلسلة استيطانية متصلة، وإنهاء فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة، بدعم من الإدارة الأميركية التي توالي اتخاذ القرارات المعادية وغير القانونية، في تحد صارخ للشرعية الدولية وانتهاك لسيادة القانون الدولي".

وأشار الحمد الله إلى أنه في ظل انخفاض المساعدات الدولية، ارتكز العمل الوطني بكافة مكوناته، على تداخل مهام تعزيز الصمود الشعبي ضمن أفضل ظروف حياتية ممكنة، مع الجهد الدبلوماسي والقانوني، الذي يقوده الرئيس.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى توفير الخدمات الأساسية والطارئة، وبسط القانون والنظام العام ومكافحة الجريمة والفساد، وتعظيم الإيرادات الوطنية، وتكريس بيئة استثمارية آمنة وممكنة، إذ تشكل هذه الجهود بمجملها، مقومات النهوض بالقطاعات والاستخدام الأمثل للموارد، وبناء اقتصاد قوي مقاوم، يعتمد على الطاقات والموارد والسواعد الوطنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما بقطاع العقارات، خاصة في ظل التطور العمراني الذي نشهده والذي يتطلب أن تتوافر لقطاع المستثمرين والمالكين والناشطين في السوق العقاري، سياسات ومعايير واضحة لاستخدام الأراضي وتنظيمها، فعملنا من خلال وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، على تحديث أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996، وتحديث نظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، وفي إطار "الخطة الاستراتيجية لقطاع الاسكان" وضعنا آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة، هذا ونعكف على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين، ومراجعة وتطوير قانون تمليك الطبقات والشقق والمحال".

وأضاف: "لقد سعينا أيضا لتعزيز "الإسكان التعاوني"، والتوسع به عموديا، من خلال رزمة تدخلات لضمان مشاركة الفئات المهمشة وذات الدخل المحدود والشباب، والأسرى المحررين، وصغار الموظفين والعمال، بتطوير اللوائح الخاصة بتنظيم عمل جمعياته، كما نعمل مع البنوك الوطنية ومؤسسات الإقراض، لإيجاد آليات لتمويل المشاريع السكنية للجمعيات التعاونية في إطار ضمانات ميسرة وفوائد مناسبة".

وأكد أن القطاع العقاري، وما ترتبط به من مؤسسات وعلاقات شراكة وطنية، إنما يتمحور حول الأرض وحمايتها وصون هويتها، ولهذا اتخذنا خطوات راسخة في الإصلاح الشامل لنظام إدارة وحوكمة الأراضي في فلسطين، وتطوير نظام وطني لإدارة المعلومات على المستوى المكاني.

وقال: "أنشأنا هيئة تسوية الاراضي، لحماية الأرض، خاصة في المناطق المسماة (ج) التي تشكل نحو 64% من مساحة الضفة الغربية، تصادر إسرائيل حقنا في البناء عليها واستغلالها، حيث تزخر بالموارد، وتضم عناصر لتوسع شعبنا وإقامة دولته".

وأضاف: نتحدث عن العقار والسكن والإعمار، فلا بد أن نسلط الضوء على الجهود التي بذلت، رغم كافة الصعاب التي حاصرتنا، ورغم تباطؤ الالتزامات الدولية، للنهوض بغزة وإعادة إعماره والتعامل مع الدمار والأهوال التي خلفتها ثلاث حروب عليها، واستطعنا إعادة بناء وتوفير التمويل اللازم لنحو 9628 من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وتم اصلاح حوالي 130 ألف منزل تضرر جزئيا، فيما بلغت نسبة الانجاز في إزالة الركام 95%.

وقال: "نتطلع إلى الشراكة البناءة معكم، كمطورين عقاريين ومهندسين ومستثمرين ورجال أعمال، وكممثلي دول صديقة وشقيقة، لتنفيذ المشاريع الميسرة، وبناء أحياء سكنية جديدة في المدن والريف، في غزة، وفي القدس وفي الأغوار، لإعمال حق شعبنا في سكن ملائم وحياة كريمة، وقد أصدرت سلطة النقد تعليماتها، توافقا مع توجهات الحكومة بهذا الصدد، لتحفيز البنوك لتمويل القطاع العقاري في القدس مقابل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي بقيمة التسهيلات الممنوحة".

وأضاف: "لقد استطعنا، ونحن شعب رازح تحت الاحتلال، بحقوق وموارد مسلوبة وأرض مهددة، أن نحقق الكثير من الإنجازات، بالاعتماد على الدور التشاركي بين القطاعين الخاص والعام، وبمساعدة الدول الصديقة والجهات المانحة.

وشكر اتحاد المطورين في القطاع العقاري على تنظيم هذا المؤتمر، الذي نتطلع إلى أن نبلور في إطاره المزيد من العمل المشترك لتمكين هذا القطاع من حماية الأرض وتثبيت حقنا وأحقيتنا في البناء عليها والعيش في رحابها.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى نبذ العنف والاستيطان والاحتلال، ولجم إسرائيل وإنهاء احتلالها، وتجسيد دولة فلسطين، حرة مستقلة ذات سيادة على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن "القطاع العقاري يشكّل منذ فترة طويلة ميدان اهتمام للقيادة الفلسطينية وعدد كبير من المستثمرين والمطورين والمواطنين، ويستحوذ حاليا باهتمام المختصين والباحثين في مجالات التطوير والتنمية، كون هذا القطاع يشكّل عنصرًا أساسيًا من عناصر الاقتصاد الوطني الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى لأن الاستثمار والنشاطات المتعلقة بهذا القطاع لها امتدادات وتداخلات تشمل البنية التحتية والأيدي العاملة والموارد الطبيعية والبشرية والخبرات الهندسية والاستشارية، ويتعدد الشركاء في هذا القطاع من مؤسسات حكومية وهيئات محلية وشركات استثمارية ومقاولات ومكاتب هندسية وموردين لمواد البناء والتجهيزات المتعددة والحرفيين وغيرهم".

وأضاف الأعرج: "للبيت معنى مختلف لدى الفلسطيني الذي شرد عن أرضه ومن وطنه وارغم على تركه في هجراته الطويلة، ليطوف شتات الدنيا وليحلم باليوم الذي يعود فيه لأرضه ووطنه، ليضع أوزار سنوات التيه والاستقرار وليُشيد بإرادته وحريته أوتاد بيته من جديد".

وتابع: "سنوات من الحرمان والتمييز مارسته سلطات الاحتلال ضد المواطن الفلسطيني ومنعته من البناء وعملت على مصادرة ارضه ومنعت من توسع حدود الهيئات المحلية وفرضت القيود التعجيزية للحصول على رخص البناء، وهناك إحصائيات تدلل على هذا الاجحاف فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن عدد الوحدات السكنية التي سمح بتشييدها في العام 1968 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 فقط 700 وحدة سكنية لترتفع الى نحو 12 ألف وحدة سكنية في العام 1999 ولتصل في العام 2011 الى ثمانمائة وأربع وثمانون ألفا وثلاثمئة وخمس وثمانون وحدة سكنية".

ولفت الأعرج إلى أن وزارة الحكم المحلي سعت ومنذ تأسيسها الى المساهمة في توفير بيئة قانونية حديثة تتلاءم مع المتطلبات والاحتياجات في قطاع التطوير العقاري، وقد عملت الوزارة مؤخرًا على تحديث أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996، والذي تم تحديثه بالشراكة والحوار مع كافة الشركاء بمن فيهم ممثلو القطاع الخاص، كما عملت الوزارة على تحديث نظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، مشيرًا إلى أن "هذا الجهد ينبع اصلاً من قناعتنا بأن ما يشهده الواقع الفلسطيني من تطور عمراني يستدعي ضرورة العمل على تحديث منظومة الأحكام والتشريعات لتتلاءم مع متطلبات وتطورات المرحلة الحالية من تطور المجتمع واقتصاده".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي في كلمة وزارة الاقتصاد، إن هذه المؤتمرات التخصصية تحمل رسالة هامة للعالم بأن فلسطين تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وتستطيع استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار عملت على وضع السياسات والإجراءات التي تساعد على تجاوز العقبات أمام الاستثمار.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد قطاعًا حيويًا من حيث مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي (تصل نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات إلى 6.3%)، ومن خلال تشغيله للأيدي العاملة الفلسطينية (وتصل نسبة الأيدي العاملة إلى 17.4%، بما يقارب من 11.3 ألف عامل).

وبين الوحيدي جهود الحكومة التي انعكست في أجندة السياسة الوطنية وفي مختلف الخطط والاستراتيجيات القطاعية، التي نصت على تطوير البيئة القانونية والتشريعية بشكل عام، وفي هذا القطاع بشكل خاص، وتمثلت جليًا في سعي الحكومة إلى خلق المناخ الاستثماري الملائم لتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في دولة فلسطين.

وأشار إلى أنه تم إقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الذي سهّل الحصول على تسهيلات مالية بنكية لتشجيع الاستثمار خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح فلسطين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تنشئ هذا السجل، وما نجم عن ذلك من حصول فلسطين على المرتبة 114 من أصل 190 مقارنة ب140 عن العام الماضي في تقرير البنك الدولي (ممارسة أنشطة الأعمال 2018)، بالإضافة إلى تطوير قانون التمليك والاستئجار وتحديث القوانين الناظمة لقطاع الإسكان التي من شأنها تطوير سوق العقارات المؤجرة، والمساهمة في توفير وحدات سكنية.

بدوره، قال رئيس اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري نزار الريماوي إن القطاع العقاري يشكّل رافعة للاقتصاد الوطني، حيث يتقاطع عمله مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمر في مرحلة حرجة حيث أنه يعاني من العديد من الصعوبات والعقبات على جميع المستويات والأصعدة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غاية في الصعوبة.

وسلط الريماوي الضوء على المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بمصادرته للأراضي والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا، لافتًا إلى أن الاحتلال منع وصول العشرات من الأخوة العرب الذين كان يفترض مشاركتهم ضمن فعاليات المؤتمر.

وفي كلمة مسجّلة، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري إن إجراءات الاحتلال حالت دون وصولهم إلى فلسطين للمشاركة في المؤتمر، لافتًا إلى أن القطاع العقاري إلى جانب اكتسابه أهمية اقتصادية واجتماعية، فإنه في فلسطين يشكّل مسيرة صمود وكفاح لتشبث الشعب الفلسطيني بأرضه ومحاربته للاحتلال وغول الاستيطان.

وتخلل المؤتمر ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن وزارة الحكم المحلي وسلطة النقد ووزارة الاقتصاد الوطني، تناولت آليات التعاون والتكامل بين المؤسسة الرسمية وقطاع المطورين العقاريين.

وأوصى المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي باعتماد الحكومة لاتحاد المطورين في القطاع العقاري كجهة حصرية تمثل المطورين العقاريين في فلسطين وألا يتم استقبال أية معاملات في الهيئات المحلية إلا بعد التأكد أن مقدم المعاملة عضو في الاتحاد. وطالبوا بمنح الاتحاد الفرصة في المشاركة في تطوير أنظمة البناء، الى جانب مطالبة سلطة النقد الفلسطينية بسن قوانين لإبقاء الودائع في فلسطين بالكامل.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • ديسمبر
    2018
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر