الرجوب: المجلس المركزي سيد نفسه فيما يتعلق بالقضايا التي سيبت فيهافتـــح وزير الأوقاف يندد بمحاولات الاحتلال وضع قواعد جديدة في الحرم الإبراهيميفتـــح مخطط إسرائيلي لتحويل معسكر بالأغوار لمستوطنةفتـــح نادي الأسير: إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتنفيذ جولات للتضييق على الأسرىفتـــح ابو هولي: نعمل على تدعيم اللجان الشعبية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئينفتـــح الدعوة لإقامة صلاة الجمعة غدا في الخان الأحمرفتـــح "الخارجية": الاحتلال يعتبر الانحياز الأميركي نافذة لتنفيذ مشاريعه في القدسفتـــح "وباء الفئران" بعيد عن فلسطينفتـــح مستوطنون يمهدون طريقا استيطانية في خلة حمدفتـــح قوات القمع تقتحم قسم 3 في سجن "جلبوع" وتعتدي على الأسرىفتـــح المفوض العام "للأونروا": العام الدراسي سيبدأ بموعده في مدارس "الأونروا" في كافة الأقاليمفتـــح الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة بينهم 3 فتية وسيدةفتـــح قوات القمع تقتحم قسم 3 في سجن "جلبوع" وتعتدي على الأسرىفتـــح إسرائيل تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ132فتـــح الحكومة: إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في القدس اعلان حرب على المدينة ومعالمهافتـــح المجلس المركزي يواصل أعماله لليوم الثانيفتـــح فتح: خطاب الرئيس عباس كان تاريخيًا وصريحًافتـــح الاحتلال يقرر عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة رفح خلال حرب 2014فتـــح نقابة الصحفيين تدين اعتقال الزميل دار عليفتـــح بركة: مشاهد قوافل اللاجئين الفلسطينيين لن تتكررفتـــح

لجنة الاحتلال الوزارية للتشريع تقر قانون سحب الهوية من المقدسيين

19 فبراير 2018 - 07:58
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

القدس المحتلة - مفوضية الإعلام:  اقرت لجنة الاحتلال الوزارية للتشريعات،  قانون يمنح وزير الداخلية سحب الهوية من الفلسطينين، الذين يحملون الهوية المقدسية اذا ثبت تورطهم باعمال معادية للدولة.

وكانت قد ناقشت اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون لمنح وزير الداخلية، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس المحتلة ومن سوريين بالجولان المحتل، تم إدانتهم بعمليات « معادية » أو أدينوا بعدم الولاء لدولة « إسرائيل ».

وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس المحتلة، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس. حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست المصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا.

وفي العام 2006، صادرت السلطات الاسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث تم اعتقالهم بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وينص مشروع القانون، على منح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة ليس فقط من مواطنين سمح لهم دخول البلاد، وإنما لمواطنين يقطنون في القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل « عدائية » أو « إرهابية »، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة « انتهاك الولاء ».

واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس المحتلة، بذريعة أنهم « نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية »، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • أغسطس
    2018
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر